Amir Hossein Sartibi (Sartipi)

امیرحسین سرتیپی پانزده سال داشت. اهل میدان بهاران شهر قدس، در غرب تهران بود؛ همان شهری که تراکم جمعیتش چندین برابر میانگین کشوری است و بیشترِ ساکنانش را خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد تشکیل می‌دهند. کنوانسیون حقوق کودک، سندی که جمهوری اسلامی هم آن را امضا کرده، در ماده‌ی ۲۷ خود بر حق هر کودک بر سطح زندگی مناسب برای رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی تأکید می‌کند و مسئولیت اصلی تأمین آن را برعهده‌ی خانواده و در صورت نیاز، دولت می‌گذارد؛ حقی که برای امیرحسین و بسیاری از هم‌سن‌وسالانش در چنین محله‌هایی، از همان ابتدا برآورده نشده بود. امیرحسین پدر نداشت. به مدرسه می‌رفت؛ اما در کنار درس، سرپرستی خانواده هم بر دوش او افتاده بود. با موتوری که داشت، پیک‌موتوری یک مغازه شده بود؛ ساعت‌های بعد از مدرسه و تعطیلات تلاش می‌کرد تا خرج خانه دربیاید. او نه یک استثنا، که یکی از هزاران «کودک کار» ایران بود؛ کودکانی که در کنار مدرسه یا حتی به‌جای آن، باید نان می‌آوردند. ماده‌ی ۳۲ همین کنوانسیون صراحتاً کودکان را از «بهره‌کشی اقتصادی» و هر کاری که می‌تواند خطرناک باشد یا به تحصیل، سلامت، یا رشد آنان آسیب بزند، مصون می‌داند. سرپرستی یک خانواده در پانزده‌سالگی، دقیقاً همان بار مسئولیتی است که این ماده قصد جلوگیری از آن را داشت. هم‌کلاسی‌ها و نزدیکانش او را نوجوانی آرام و مهربان توصیف می‌کنند؛ کسی که با وجود همه‌ی مسئولیت‌هایی که زودتر از موعد بر دوشش افتاده بود، خصلت‌های کودکانه و صمیمی‌اش را از دست نداده بود. شب نوزدهم دی، امیرحسین برای تماشا از خانه بیرون آمد. همین. یک نوجوان که می‌خواست ببیند در خیابان‌های شهرش چه می‌گذرد. اما هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت؛ گلوله‌ای به سرش اصابت کرد و جانش را گرفت. ماده‌ی ۶ کنوانسیون حقوق کودک، حق ذاتی هر کودک بر حیات را به رسمیت می‌شناسد و دولت‌ها را متعهد می‌کند «حداکثر امکان» را برای بقا و رشد او فراهم کنند؛ و ماده‌ی ۱۹ صریحاً کودکان را در برابر هر شکل از خشونت جسمی، از جمله خشونتی که از سوی مقامات و نهادهای حکومتی اعمال می‌شود، مستحق حمایت می‌داند. شلیک مستقیم به سمت یک نوجوان غیرمسلح که فقط برای تماشا بیرون آمده بود، آشکارترین نقض همین دو ماده است. پیکر پاک امیرحسین را در بهشت فاطمه‌ی شهر قدس به خاک سپردند. اما سرکوب به همین قتل ختم نشد؛ به گفته‌ی بستگانش، پس از این جنایت، مأموران فرمانداری با یورش به خانه‌ی خانواده، آن‌ها را از هر جهت تحت فشار شدید قرار دادند؛ تلاشی مذبوحانه برای خاموش‌کردن حقیقت و ایجاد فضایی امنیتی پیرامون خانواده‌ی داغ‌دار. این رفتار خود نقض آشکار ماده‌ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک است که دولت‌ها را به فراهم‌کردن بهبودی جسمی و روانی و بازگشت به زندگی عادی برای کودکان قربانی خشونت، و به‌طریق‌اولی خانواده‌های داغ‌دارشان، متعهد می‌کند؛ نه تحت‌فشار قراردادن‌شان. امیرحسین در کنار دوستش، جاویدنام محمد یزدانی، جان باخت؛ دو نوجوان که با گلوله پاسخ گرفتند.