Milad Azegh

شامگاه ۱۸ دی‌‌ماه، در یکی از محله‌های شرق تهران، حضور یک جوان ۲۱ ساله به‌ نام «میلاد آذغ» به‌ نقطه آغاز روایتی تبدیل شد که هفته‌ها بعد، با ابهام، سکوت و فقدان پاسخ‌های روشن ادامه یافت. بر اساس گزارش‌های غیررسمی و روایت‌های منتشر‌شده از سوی منابع محلی، میلاد آذغ اهل شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد بود و در آن شب در محدوده بلوار نبوت، در منطقه هفت‌‌حوض تهران حضور داشت. در همین زمان، بنا بر این گزارش‌ها، او هدف اصابت مستقیم گلوله از ناحیه سر یا گردن قرار می‌گیرد و به‌شدت مجروح می‌شود. آنچه در ادامه این واقعه رخ می‌دهد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گفته می‌شود فضای امنیتی و شدت تیراندازی در محل به حدی بوده که همراهان او امکان ماندن در صحنه را از دست داده و به‌دلیل ترس از بازداشت، محل را ترک کرده‌اند. از همان لحظه، سرنوشت میلاد آذغ نامعلوم باقی می‌ماند و او در وضعیت مفقودالاثر قرار می‌گیرد. روزها به هفته تبدیل می‌شود و خانواده او، بدون دریافت هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره وضعیت جسمی یا محل نگهداری فرزندشان، در پی یافتن اثری از او هستند. در این مدت، هیچ گزارش شفافی درباره انتقال به مراکز درمانی یا وضعیت پزشکی وی منتشر نمی‌شود و سکوت خبری، نگرانی خانواده را تشدید می‌کند. سرانجام، پس از حدود دو ماه، در تاریخ ۲۰ اسفندماه، پیکر میلاد آذغ در یکی از سردخانه‌های تهران شناسایی می‌شود. بنا بر گزارش‌ها، شناسایی او از طریق نشانه‌های فردی از جمله تتو روی دست و برخی مشخصات ظاهری انجام گرفته است؛ در حالی که پیش از آن، احتمال دفن او به‌عنوان فرد مجهول‌الهویه مطرح بوده است. در روایت‌های موجود آمده است که آثار جراحت شدید در ناحیه سر یا گردن او مشاهده شده و گلوله از پشت سر به بدن او اصابت کرده است. همچنین به آسیب شدید به صورت و دشواری در شناسایی اولیه پیکر اشاره شده است؛ جزئیاتی که بر پیچیدگی و ابهام این پرونده می‌افزاید. پس از شناسایی، پیکر او به زادگاهش منتقل شده و بنا بر گزارش‌ها، مراسم خاک‌سپاری در فضایی محدود و تحت فشارهای امنیتی برگزار شده است. پرونده میلاد آذغ، با وجود محدود بودن منابع رسمی و اتکای عمده به روایت‌های غیرمستند، در زمره مواردی قرار می‌گیرد که پرسش‌هایی جدی درباره نحوه وقوع حادثه، روند رسیدگی، عدم اطلاع‌رسانی در دوره مفقودی و شرایط تحویل پیکر ایجاد می‌کند. این ابهامات، ضرورت بررسی مستقل و شفاف‌سازی از سوی نهادهای مسئول را برجسته می‌سازد.