فاجعه حقوق بشر در ایران؛ جهان جنایات جمهوری اسلامی را ثبت می‌کند، اما عدالت همچنان دور از دسترس است.

در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، دکتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تازه‌ترین گزارش خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. این ارائه هم‌زمان با گزارش هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که نگرانی‌های جدی و مستمر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه دارد و مجموعه‌ای رو به گسترش از اسناد و شواهد درباره کشتار، اعدام، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، نقض حق دادرسی عادلانه، محدودیت آزادی بیان و عقیده، سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز و فشار بر مدافعان حقوق بشر و افرادی که موارد نقض حقوق بشر را مستند می‌کنند، در دسترس نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.

رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت‌های گسترده و خودسرانه در ارتباط با اعتراضات سراسری دریافت کرده‌اند؛ بازداشت‌هایی که در برخی موارد بنا بر گزارش‌ها با ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا بدرفتاری همراه بوده است. همچنین نگرانی‌های جدی درباره صدور احکام اعدام در روندهایی مطرح شده که فاقد تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه بوده و در برخی موارد، اعترافات منتسب به متهمان بنا بر گزارش‌ها تحت شکنجه اخذ شده است.

برای «کشتار ایران»، این یافته‌ها یک اصل اساسی را برجسته می‌کند:

هر قربانی باید به‌عنوان یک انسان و یک فرد شناخته شود و هر ادعای معتبر درباره نقض جدی حقوق بشر باید برای حقیقت‌یابی، پاسخگویی و اجرای عدالت حفظ و مستند شود.

قربانیان فقط آمار نیستند

پشت هر عددی که در یک گزارش سازمان ملل ثبت می‌شود، یک انسان قرار دارد.

کسانی که کشته شدند، نام، خانواده و زندگی داشتند.

کسانی که اعدام شدند، مطابق حقوق بین‌الملل بشر، از حقوق و تضمین‌هایی برخوردار بودند که باید رعایت می‌شد.

افرادی که بازداشت شده‌اند، حق دارند از بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مصون باشند و از اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین قانونی برخوردار شوند.

افرادی که به‌طور قهری ناپدید شده‌اند، خانواده‌هایی دارند که همچنان در جست‌وجوی حقیقت درباره سرنوشت و محل نگهداری آنان هستند.

مجروحان و بازماندگان، آثار جسمی و روانی خشونت را ممکن است سال‌ها پس از پایان توجه رسانه‌ها و افکار عمومی با خود حمل کنند.

و کسانی که این نقض‌ها را مستند می‌کنند — از جمله مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، خانواده‌ها، شاهدان و شهروندان عادی — ممکن است خود به دلیل حفظ و انتقال شواهد در معرض خطر قرار گیرند.

بنابراین، هدف مستندسازی صرفاً ثبت تعداد قربانیان نیست.

هدف این است که قربانیان از حافظه تاریخی حذف نشوند.

حفظ شواهد، یک ضرورت حقوق بشری است

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مأموریت هیئت حقیقت‌یاب درباره ایران به‌طور مشخص بر ضرورت آن تأکید کرده است که شواهد مربوط به نقض حقوق بشر به‌طور کامل و مؤثر مستند، راستی‌آزمایی، تجمیع و حفظ شوند.

این رویکرد، مستقیماً با مأموریت «کشتار ایران» پیوند دارد.

در فضایی که با سانسور، محدودیت ارتباطات، ترس از انتقام‌جویی و عدم دسترسی آزادانه ناظران و بازرسان مستقل همراه است، شواهد ممکن است پراکنده، ناقص یا دشوار برای دسترسی باشند.

یک عکس می‌تواند بخشی از شواهد باشد.

یک ویدئو می‌تواند بخشی از شواهد باشد.

شهادت یک شاهد می‌تواند بخشی از شواهد باشد.

اسناد قضایی، مدارک پزشکی، گواهی فوت، اسناد دفن یا مدارک مربوط به بازداشت می‌توانند دارای ارزش مستنداتی باشند.

یک پست شبکه اجتماعی که پیش از حذف شدن آرشیو شده، ممکن است بخشی از زنجیره شواهد باشد.

هویت یک قربانی نیز ممکن است ابتدا از طریق خانواده، شاهد یا یک منبع محلی مشخص شود؛ مدت‌ها پیش از آنکه نام او در یک گزارش بین‌المللی ثبت شود.

مستندسازی مسئولانه ایجاب می‌کند که اطلاعات همراه با منبع، زمینه، تاریخ، منشأ و سطح راستی‌آزمایی آن حفظ شوند.

عدم قطعیت باید ثبت شود.

تناقض‌ها باید بررسی شوند.

اما نبود تأیید مستقل فوری نباید به معنای حذف یک قربانی احتمالی از حافظه تاریخی باشد.

بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه

رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶ اطلاعاتی درباره موارد ادعایی بازداشت گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ارتباط با اعتراضات سراسری دریافت کرده‌اند.

این موارد با برخی از بنیادی‌ترین حقوق و تعهدات مندرج در حقوق بین‌الملل بشر مرتبط هستند.

هیچ فردی نباید به‌طور خودسرانه بازداشت شود.

هیچ فرد بازداشت‌شده‌ای نباید خارج از حمایت قانون نگهداری شود.

هیچ‌کس نباید تحت شکنجه قرار گیرد.

خانواده‌ها باید از سرنوشت و محل نگهداری افرادی که از آزادی محروم شده‌اند، مطلع شوند.

و هر فردی که با اتهام کیفری مواجه است، حق دارد از تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه برخوردار باشد.

در مواردی که فردی بدون اطلاع‌رسانی روشن درباره محل نگهداری یا وضعیتش وارد سیستم بازداشت می‌شود، مستندسازی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

نام فرد بازداشت‌شده باید در حافظه عمومی باقی بماند.

بازداشت او باید ثبت شود.

و تلاش برای روشن شدن سرنوشت او نباید متوقف شود.

اعدام و حق برخورداری از دادرسی عادلانه

کارشناسان سازمان ملل متحد بارها نسبت به اجرای احکام اعدام و وضعیت افرادی که در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام در ایران قرار دارند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۶، کارشناسان سازمان ملل در مواردی که افراد بنا بر گزارش‌ها با خطر قریب‌الوقوع اعدام مواجه بودند، نگرانی‌های جدی درباره شکنجه ادعایی، بازداشت خودسرانه و نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه مطرح کردند.

حقوق بین‌الملل بشر در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در میان است، رعایت بالاترین سطح تضمین‌های قضایی را ضروری می‌داند.

زمانی که حکم اعدام در پی روندی صادر می‌شود که با اصول دادرسی عادلانه منطبق نیست، پیامد آن غیرقابل بازگشت است.

ادعاهای مربوط به اعترافات اخذشده تحت شکنجه، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، بازداشت خودسرانه یا سایر نقض‌های جدی روند دادرسی، نیازمند بررسی فوری، مستقل و بی‌طرفانه است.

نام اعدام‌شدگان باید حفظ شود.

شرایط بازداشت، بازجویی، محاکمه و اجرای حکم آنان باید مستند شود.

و شواهد مربوط به احتمال اعدام‌های غیرقانونی باید برای سازوکارهای آینده پاسخگویی حفظ شوند.

آزادی بیان و حق مستندسازی

رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد در بررسی وضعیت ایران همچنین به نگرانی‌هایی درباره نقض آزادی عقیده و بیان، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل، وضعیت مدافعان حقوق بشر، استقلال قضات و وکلا، آزادی دین یا باور و خشونت علیه زنان و دختران پرداخته‌اند.

محدودیت دسترسی به اطلاعات، پیامدهایی بسیار فراتر از سانسور دارد.

زمانی که ارتباطات قطع یا محدود می‌شود، خانواده‌ها ممکن است نتوانند بستگان بازداشت‌شده خود را پیدا کنند.

امکان ثبت جراحت‌ها و مرگ‌ها کاهش می‌یابد.

شاهدان ممکن است نتوانند شواهد را منتقل کنند.

روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر ممکن است امکان برقراری ارتباط امن را از دست بدهند.

و بخشی از شواهد ممکن است پیش از آنکه حفظ شوند، از بین بروند.

بنابراین، حمایت از کسانی که نقض حقوق بشر را مستند می‌کنند، باید بخشی جدایی‌ناپذیر از هر سازوکار جدی پاسخگویی باشد.

جنگ، تعهدات حقوق بشری را از میان نمی‌برد

گزارش اخیر دکتر مای ساتو همچنین به هم‌پوشانی سرکوب داخلی در ایران با مخاصمات مسلحانه میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده می‌پردازد.

رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد به‌طور جداگانه نگرانی‌های جدی درباره تلفات غیرنظامیان و تخریب تأسیسات و اماکن غیرنظامی در جریان این مخاصمات مطرح کرده‌اند و به احتمال نقض حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه اشاره داشته‌اند.

این تعهدات نباید در برابر یکدیگر قرار داده شوند.

نقض حقوق بشر از سوی یک بازیگر خارجی، مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی در قبال حقوق افراد تحت صلاحیت خود را از بین نمی‌برد.

همچنین، نقض‌های جدی حقوق بشر توسط مقامات ایرانی، حق غیرنظامیان ایرانی برای برخورداری از حمایت در برابر حملات غیرقانونی را کاهش نمی‌دهد.

هر ادعای نقض باید بر اساس شواهد موجود و قواعد حقوقی قابل اعمال بررسی شود.

هر قربانی شایسته شناسایی است.

از مستندسازی تا پاسخگویی

جامعه بین‌المللی اکنون دارای مجموعه‌ای گسترده و رو به افزایش از اطلاعات و شواهد درباره نقض حقوق بشر در ایران است.

نهادهای سازمان ملل اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند.

شاهدان شهادت داده‌اند.

خانواده‌ها نام قربانیان را ارائه کرده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری شواهد را حفظ کرده‌اند.

رویه‌های ویژه سازمان ملل مکاتبات و هشدارهای فوری صادر کرده‌اند.

سازوکارهای حقیقت‌یاب ایجاد شده‌اند.

و گزارش‌های متعدد به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده است.

پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که آیا اطلاعاتی وجود دارد یا نه.

پرسش این است که این اطلاعات چگونه به پاسخگویی مؤثر منجر خواهند شد.

شواهد باید برای سازوکارهای قضایی و غیرقضایی آینده حفظ شوند.

قربانیان و شاهدان باید در برابر انتقام‌جویی مورد حمایت قرار گیرند.

خانواده‌ها باید به حقیقت درباره سرنوشت و محل نگهداری عزیزان خود دسترسی داشته باشند.

دولت‌ها باید با سازوکارهای مرتبط حقوق بشری سازمان ملل همکاری کنند.

و در مواردی که شواهد معتبر نشان می‌دهد ممکن است جرایم بین‌المللی رخ داده باشد، نهادهای تحقیقاتی و قضایی صلاحیت‌دار باید اطمینان حاصل کنند که شواهد مربوطه مطابق با قانون حفظ، بررسی و در صورت امکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزارش‌های پیشین سازمان ملل درباره ایران نیز بر ضرورت سازوکارهای بین‌المللی پاسخگویی و بررسی امکان استفاده از صلاحیت جهانی یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی در خصوص جرایم بین‌المللی تأکید کرده‌اند.

حق دانستن حقیقت، شامل حفظ نام‌ها نیز می‌شود

«کشتار ایران» بر پایه یک اصل ساده اما اساسی شکل گرفته است:

قربانیان نباید در میان اعداد و آمار ناپدید شوند.

ما در پی حفظ هویت و اطلاعات موجود درباره افرادی هستیم که گزارش شده است:

کشته شده‌اند.

اعدام شده‌اند.

بازداشت شده‌اند.

ناپدید شده یا در زمره مفقودشدگان قرار دارند.

مجروح شده‌اند.

و همچنین افرادی که در معرض اعدام یا سایر نقض‌های جدی حقوق بنیادین خود قرار دارند.

مستندسازی ما با رعایت کرامت، امنیت و حریم خصوصی قربانیان، بازماندگان، شاهدان و خانواده‌های آنان انجام می‌شود.

ما میان اطلاعات راستی‌آزمایی‌شده و ادعاهایی که همچنان نیازمند بررسی بیشتر هستند، تمایز قائل می‌شویم.

منابع را حفظ می‌کنیم، زیرا شواهدی که امروز پراکنده به نظر می‌رسند، ممکن است فردا برای یک تحقیق یا روند قضایی ضروری باشند.

و نام‌ها را حفظ می‌کنیم، زیرا ثبت تاریخی باید نه فقط نشان دهد چند نفر قربانی شده‌اند، بلکه باید روشن کند آنان چه کسانی بودند.

هم‌زمان با حضور دکتر مای ساتو و هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۸ اکتبر، ما از دولت‌های عضو سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان را در مرکز واکنش خود قرار دهند.

شواهد باید حفظ و محافظت شوند.

سرنوشت ناپدیدشدگان باید روشن شود.

افراد بازداشت‌شده خودسرانه نباید فراموش شوند.

کسانی که در معرض اعدام قرار دارند باید از حمایت‌ها و تضمین‌های مقرر در حقوق بین‌الملل برخوردار باشند.

افرادی که نقض حقوق بشر را مستند می‌کنند باید در برابر تهدید و انتقام‌جویی محافظت شوند.

و شواهد معتبر درباره نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم بین‌المللی باید برای سازوکارهای آینده پاسخگویی حفظ شود.

مستندسازی، به‌تنهایی عدالت نیست.

اما بدون مستندسازی، عدالت می‌تواند انکار شود.

بدون حفظ نام‌ها، قربانیان می‌توانند از حافظه تاریخی حذف شوند.

و بدون حفظ شواهد، مسئولان نقض‌های جدی ممکن است از پاسخگویی بگریزند.

جامعه بین‌المللی امروز با مجموعه‌ای گسترده از شواهد روبه‌رو است.

این شواهد باید به حقیقت‌یابی، پاسخگویی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار منتهی شوند.

کشتار ایران | The Iran Massacre

TheIranMassacre.org

نام‌هایشان را فراموش نخواهیم کرد.

منابع و مستندات سازمان ملل متحد

۱. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد — هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره جمهوری اسلامی ایران

مأموریت تعیین‌شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مبنی بر لزوم «مستندسازی کامل و مؤثر، راستی‌آزمایی، تجمیع و حفظ شواهد مربوط به موارد نقض حقوق بشر».

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=DiObwkJS5Uze6fhD3hHJGwzJnTByRVmzcP54RzpmaKrDAszyBDDwC1tExGvrIvv2A4MwitSN3miNk3kuImzlCw%3D%3D

۲. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد — گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

صفحه رسمی سازمان ملل متحد درباره مأموریت دکتر مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، شامل پیشینه این مأموریت و قطعنامه‌های مرتبط شورای حقوق بشر.

https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx

۳. سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد — درخواست فوری مشترک به شماره IRN 7/2026، مورخ ۲۷ مه ۲۰۲۶

کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که اطلاعاتی درباره موارد ادعایی بازداشت و حبس خودسرانه گسترده، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز دریافت کرده‌اند.

این اطلاعات همچنین شامل صدور احکام اعدام در پی رسیدگی‌های قضایی است که نگرانی‌های جدی درباره رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه و استفاده از اعترافات اخذشده تحت شکنجه ایجاد کرده‌اند.

https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/RelCom?code=IRN+7%2F2026

۴. سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد — خلاصه موارد ادعایی نقض حقوق بشر در پرونده IRN 7/2026

خلاصه رسمی منتشرشده از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره موارد ادعایی بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها و نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه در ارتباط با اعتراضات سراسری ایران.

https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/SummaryPrint?id=31002

۵. سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد — پرونده‌های مربوط به افراد در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام، ۲۰۲۶

کارشناسان سازمان ملل متحد نگرانی‌های جدی خود را درباره گزارش‌های مربوط به شکنجه، بازداشت خودسرانه و نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرونده افرادی ابراز کرده‌اند که بنا بر اطلاعات دریافتی، با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام روبه‌رو بوده‌اند.

https://spcommreports.ohchr.org/LatestReports/SummaryPrint?id=31026

۶. سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد — مکاتبات رسمی درباره ایران، ۲۰۲۶

مجموعه اسناد رسمی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره مکاتبات کارشناسان مستقل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران.

این مکاتبات حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرند؛ از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، آزادی عقیده و بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، استقلال دستگاه قضایی، آزادی دین یا باور، ممنوعیت شکنجه و خشونت علیه زنان و دختران.

https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/SearchCode?code=IRN+1%2F2026%3B+IRN+4%2F2026%3B+IRN+5%2F2026%3B+IRN+6%2F2026%3B+IRN+7%2F2026

۷. سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد — مکاتبات شماره IRN 11/2026 و IRN 12/2026

مکاتبات رسمی درباره موارد ادعایی بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و وضعیت افرادی که در پی رسیدگی‌های قضایی همراه با نگرانی‌های جدی درباره نقض اصول دادرسی عادلانه، با خطر قریب‌الوقوع اعدام روبه‌رو هستند.

https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Mandates?m=31

۸. سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد — پیامدهای درگیری‌های مسلحانه بر غیرنظامیان در ایران، ۲۰۲۶

کارشناسان سازمان ملل متحد نگرانی‌های خود را درباره تلفات غیرنظامیان، تخریب اماکن و تأسیسات غیرنظامی و موارد ادعایی نقض حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران مطرح کرده‌اند.

https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/SummaryPrint?id=31178

۹. سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد — پایگاه داده مکاتبات ارسالی

پایگاه داده رسمی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که مکاتبات کارشناسان مستقل این سازمان درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر، از جمله مکاتبات خطاب به جمهوری اسلامی ایران، را در بر می‌گیرد.

https://spcommreports.ohchr.org/LatestReports/CommunicationSent

۱۰. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد — گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را ایجاد کرد و از آن زمان تاکنون بارها این مأموریت را تمدید کرده است.

دکتر مای ساتو در حال حاضر مسئولیت این مأموریت را بر عهده دارد.

https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx